X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 08:18

توضیحات :

این پژوهش بررسی و مروری است ساده و کوتاه بر آنچه که در نظام حیات اسلام در این رابطه وجود دارد، مطالعه ای است در زمینه نظام حیات خانواده در اسلام بمقصد بیان واقعیت هائی که در این رابطه وجود دارد. اساس انگیزه ما در این راه ضرورت وجود بحثی جدید در زمینه خانواده بویژه در عصر پیروزی انقلاب اسلامی و تجدیدنظر در برخی از گفته ها و یافته ها و بررسی جوانب و ابعادی مهم در این رابطه است.

پروژه حقوق خانواده

فهرست مطالب :

  • مقدمه
  • کاری که ما انجام داده ایم
  • بخش اول
  • تعاریف و بررسیها
  • تعریف خانواده
  • سازمان و اعضای آن
  • وظایف و کارکرد آن
  • نقش و اهمیت خانواده
  • ساخت خانواده
  • ضرورت وجودی خانواده
  • فصل 2
  • دامنه حقوق زن
  • برخورد خوش
  • پیشگیری و منع
  • فصل 3
  • حقوق شوهر
  • مقدمه.
  • دامه حقوق شوهر
  • حقوق فرزند
  • رعایت آزادی و استقلال
  • ….

 

◊ این پژوهش با فرمت Word در 36 صفحه ارایه شده و قابل ویرایش است.


خرید و دانلود پروژه حقوق خانواده


   برچسب‌ها: پروژه، حقوق، خانواده
   نظرات (0)
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 06:48

تعادل و تراجیح
این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجه دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبه بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .
مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .
دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :
مقدمه اول :
اگر رابطه میان دو دلیل متعارض ، رابطه تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطه آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریه اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید : دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .
اما اگر رابطه دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض
نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .
مقدمه دوم :
برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .
{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .
تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹ دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹‌ دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .
حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›
و مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ کسی که زیاد شک کند‌ ، شکی برای او نیست ›› .


خرید و دانلود دانلود پایان نامه مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 04:43

عنوان تحقیق: خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 27

شرح مختصر:

طبق قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل برخلاف قانون، که دارای مجازات باشد، جرم محسوب می شود و جرمی که نظم عمومی جامعه را بر هم زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان بعضی از جرایم علاوه بر آن که جنبه عمومی دارد، دارای جنبه خصوصی نیز هست یعنی از ارتکاب آن ها فرد یا افراد معینی متضرر می شوند، مانند کلاهبرداری که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر می رساند.دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدّعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه می کند . دعوای خصوصی دو طرف دارد ، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده . مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی «مدعی» متضرّر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنیٌ علیه باشد و یا ورّاث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد . پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است .مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است ، ولی دعوای خصوصی را می توان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد .

 فهرست مطالب

مقدمه و کلیات1

واژگان کلیدی2

فرضیات(طرح سوال)3

پاسخ به سوالات:4

مبانی نظری(مباحث جمع آوری شده پژوهش)5

شرایط خواسته دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم :5

شرایط ونحوه اقامه دعوی و مرجع صالح6

شرایط ضرر و زیان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوی کیفری8

تقدیم دادخواست در مواعد معین12

انوع ضرر و زیان و طرق ترمیم آن16

نتیجه گیری17

فهرست منابع19


خرید و دانلود تحقیق خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم