X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 09:13

عنوان مقاله : تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

قالب بندی : word

قیمت : 4500 تومان

شرح مختصر : تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة‌ صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

فهرست :

اهمیت تحقیق

پیشگفتار : اهمیت تاریخ حقوق

مقدمات جنبش مشروطه در ایران

از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی

درآمد

دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)

عصر مشروطه

فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه

اصل دو درجه بودن رسیدگی

اصل انفصال ناپذیر بودن قضات

تعدد یا وحدت دادرس

علنی بودن محاکمات

تشکیلات قضائی

محاکم جزا

محکمه پلیس

محکمه جزا

دادگاه جنائی

محاکم اداری

محاکم نظامی

اصلاحات

نتیجه

نظام قضائی در دوره پهلوی

فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین

مبحث اول : انحلال عدلیه

گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه

مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین

فصل دوم : تشکیلات قضائی

گفتار اول : محاکم عمومی

گفتار دوم : محاکم اختصاصی

مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی

مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی

گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی

گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی

گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی

جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی

قوانین شکلی قانون اصول محاکمات جزایی

قوانین ماهوی

قانون مجازات عمومی

فقدان امنیت و عدالت قضائی

تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان

فهرست منابع و ماخذ


خرید و دانلود دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 06:48

تعادل و تراجیح
این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجه دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبه بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .
مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .
دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :
مقدمه اول :
اگر رابطه میان دو دلیل متعارض ، رابطه تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطه آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریه اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید : دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .
اما اگر رابطه دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض
نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .
مقدمه دوم :
برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .
{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .
تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹ دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹‌ دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .
حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›
و مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ کسی که زیاد شک کند‌ ، شکی برای او نیست ›› .


خرید و دانلود دانلود پایان نامه مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 01:34

عنوان مقاله : انواع تعزیرات‎

قالب بندی: word

قیمت : 4500 تومان

شرح مختصر : در اسلام به‏ منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت ، شرابخواری و… مجازات‏هایی مقرر گردیده است که در فقه از آن به «تعزیرات» یاد می‏شود. تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفرى اطلاق مى‏شود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‏اى براى آن تعیین نکرده است. جایگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایى مانند صوم ، حج ، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.

فهرست:

تعریف تعزیر

تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیر در مسالک الافهام

تعزیر درشرایع گذشته

مصادیق تعزیرات در شرایع گذشته

تازیانه زدن

به بردگی گرفتن

منزوی کردن و مصادره اموال

تعزیر در اسلام

مشروعیت تعزیر در اسلام با توجه به آیات

مصادیق تعزیر در روایات

انواع و شیوه‌های تعزیر در اسلام

ایذاء

بیرون راندن از موطن و تخریب اموال

ممنوعیت ‌معاشرت‌ با مجرم

محرومیت از حضور در جنگ و بهره‌مندی از غنایم

نپذیرفتن زکات

تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی

نظر مشهور

شرط تعزیر

مقدار تعزیر

انواع تعزیر‏

تعزیر شرعی‏

کارهایی که تعزیر شرعی دارد

جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی

هتک حرمت اشخاص

دشنام دادن

قذف بچه ممیّز

نسبت‏های ناروا غیر از زنا

سرقت اطفال

سرقت‏های فاقد شرایط اجرای حد

استمنا کردن

اثبات تعزیرات شرعی

تعزیر حکومتی

مجازات های بازدارنده

کارهایی که تعزیر حکومتی دارد

گران‏فروشی

تعزیرات گران‏فروشی

کم‏فروشی و تقلب

احتکار

تعزیرات احتکار

تعزیر کودک و برده

اثبات جرم موجب تعزیر

مرگ در حال تعزیر

کیفیت مجازات‏ها

منابع و ماخذ


خرید و دانلود دانلود مقاله حقوقی پیرامون انواع تعزیرات‎

+ سجاد دوشنبه 5 مهر 1395 11:24

عنوان مقاله : نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

قالب بندی : word

قیمت : 4900 تومان

شرح مختصر : هر دستگاه ولو مجموعه‌ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می‌باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی‌الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می‌باشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه‌ای است که انتخاب می‌گردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می‌گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمع‌آوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علی‌الخصوص جامعه قضات محسوب می‌گردد. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن می‌پردازد

فهرست :

اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات

تفصیل و متنوع نمودن مجازا‌های انتظامی

مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی

پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی

افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال

تعیین دادگاه‌ عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی

دو درجه‌ای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی

نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی

تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات

اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق

پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی

کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات

از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامی

مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای

عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن

حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که می‌توانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.

تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف

بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22

مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست

جای خالی نظارت بر اموال قضات

تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات


خرید و دانلود دانلود مقاله نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات